ليبيا: المجلس الانتقالي يقر قانون الانتخاب المعدل ويسقط حصة النساء

اقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا صيغة معدلة من قانون الانتخابات الجديد في البلاد، سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي القادم في ليبيا، تضمنت اسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء في مسودته الاولى.

وأعلن المجلس على صفحته على موقع فيسبوك انه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام(المجلس التأسيسي) في حزيران/يونيو" القادم. بعد الاجتماع الذي عقده في العاصمة الليبية طرابلس الاحد لاقرار القانون.

وكان المجلس الانتقالي اجتمع الاسبوع الماضي في بنغازي لاقرار قانون الانتخابات، الا أنه أجّل اتخاذ قرار في شأنه اثر موجة الاحتجاجات الغاضبة ضده، التي اجبرت عبد الحفيظ غوقة، الذي يوصف بالرجل الثاني في المجلس، على الاستقالة.

واقتحم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي السبت الماضي، وألقوا عددا من القنابل اليدوية المصنوعة محليا في المكان، مطالبين اعضاء المجلس بالاستقالة، باستثناء عدد محدود منهم امثال مصطفى عبد الجليل الذي يرأس المجلس.

كانت وكالة فرانس برس نقلت عن عضو المجلس الانتقالي فتحي الباجه ان المجلس سيتبنى القانون في الاجتماع الذي كان مقررا السبت في مدينة بنغازي، وتغير موعده ليعقد الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.

وافادت الوكالة انه ووفق نص القانون الذي سيخضع "لمراجعة" حسب تعبير المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الاحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين.

واوضحت ان النص القانون المعدل اغفل ذكر أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الاناث"، مؤكدا انه "لا تقبل القائمة التي لاتحترم هذا المبدأ".

تعديلات

وافادت تقارير بأن اقرار القانون قد أجل لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني والخبراء، بعد أن أثار نشر مسودة القانون ضجة كبيرة واعتراضات على بعض بنوده، ومن بينها تخصيص نسبة 10% من مقاعد الجمعية التشريعية للنساء. ويتوقع اسقاط هذا البند من صيغة القانون النهائية.

ويمنع القانون الجديد الليبيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، واولئك الذين تمتعوا بامتيازات ابان نظام القذافي، من الترشح لخوض المنافسة الانتخابية.

كما تشترط مسودة القانون الجديد أن لا يقل عمر المرشح في الانتخابات عن 25 سنة، وحدد الحد الادنى لعمر من يسمح لهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات بـ 18 سنة.