چرا اوکراین با فروش پهپادهای ضد‌شاهد به کشورهای خلیج فارس مخالفت می‌کند؟

بعضی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس، همچنین آمریکا، مشتری خرید سامانه‌های رهگیر اوکراین برای مقابله با پهپادهای ایرانی شاهد شده‌اند . با این حال، با وجود آن‌که صادرات تسلیحات برای اوکراین نزدیک به یک ماه است مجاز شده، هنوز کی‌یف مجوز فروش‌ آن‌ها را صادر نکرده است. دلیل چیست؟

نماینده یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پهپادهای رهگیر در اوکراین به سرویس اوکراینی بی‌بی‌سی گفت: «تقاضا برای این پهپادها واقعا سرسام‌آور است. همه مشتری آن هستند و حاضرند هر مبلغی بپردازند.»

به گفته او، نمایندگان چند کشور خاورمیانه و خلیج فارس پیش از این برای مذاکره درباره این موضوع به کی‌یف سفر کرده‌ بودند.

علاقه این کشورها به صنایع دفاعی اوکراین حتی پیش از شروع حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هم وجود داشت.

در اوایل فوریه، زمانی که مقامات اوکراین از آغاز «صادرات کنترل‌شده تسلیحات» خبر دادند، فعالیت خریداران بالقوه افزایش یافت.

۱۲ فوریه، رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، اعلام کرد اولین مجوز فروش فناوری‌های نظامی به خارج صادر شده است. با این حال، هنوز بحثی درباره صدور مجوز برای صادرات مستقیم تسلیحات آماده مطرح نشده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، آمریکا پس از آنکه به چند پایگاهش در خاورمیانه با پهپادهای شاهد حمله شد، به طور جدی به این رهگیرها علاقه نشان داده است.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اذعان کرده است که این پهپادها «مشکلی جدی‌تر از آن چیزی هستند که پیش‌بینی می‌شد».

با وجود چنین علاقه‌ای، اوکراین عجله‌ای برای جواب به سیل مشتری‌ها ندارد. علاوه بر این، بعضی فعالان بازار تسلیحات از نوعی ممنوعیت غیررسمی از طرف مقامات سخن می‌گویند.

شامگاه ۵ مارس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که از آمریکا درخواست مشخصی برای حمایت در دفاع در برابر پهپادهای «شاهد» در خاورمیانه دریافت کرده است.

او گفت: «دستور دادم ابزارهای لازم فراهم شود و حضور متخصصان اوکراینی که می‌توانند امنیت لازم را تضمین کنند، تامین شود. اوکراین به شرکایی کمک می‌کند که امنیت ما را تضمین می‌کنند و از جان شهروندان ما محافظت می‌کنند.»

این سخنان نشان می‌ددهد که اوکراین و آمریکا ممکن است در مور‌د آنچه اوکراین در ازای فروش پهپادهای رهگیر دریافت خواهد کرد، به توافق برسند.

«نامه‌ای محرمانه»

در اوایل ماه مارس، شرکت‌های تسلیحاتی اوکراین ایمیلی درباره صادرات سلاح به خاورمیانه دریافت کردند. نسخه‌ای از این ایمیل در اختیار سرویس اوکراینی بی‌بی‌سی قرار گرفته است.

فعالان بازار به بی‌بی‌سی گفتند که نامه‌ای از یک نهاد تخصصی که «نزدیک به مقامات» توصیف شده، دریافت کرده‌اند.

طبق گزارش بخش نظامی–تحقیقاتی اوکراینسکا پراودا این نامه را «یکی از نهادهای امنیتی ارسال کرده است.»

در این نامه آمده است که از دوم مارس، سرویس دولتی کنترل صادرات اوکراین صدور مجوز صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده است.

در سند همچنین گفته شده است که «نمایندگان این کشورها با تولیدکنندگان سلاح اوکراینی در تماس هستند» و تلاش می‌کنند درباره صادرات کالاها و فناوری‌های اوکراین مذاکره کنند.

به عنوان مبنای این «محدودیت صادرات»، به تصمیم مشترک اتحادیه اروپا در ۸ دسامبر ۲۰۰۸ اشاره شده است. با این حال اوکراین هنوز عضو کامل اتحادیه اروپا نیست و تنها نامزد عضویت به شمار می‌رود.

بر اساس قواعد کلی کنترل صادرات تجهیزات و فناوری‌ اتحادیه اروپا، نباید به کشورهایی سلاح فروخته شود که ممکن است «باعث تحریک یا طولانی شدن درگیری‌های مسلحانه یا تشدید تنش‌ها در کشور مقصد» شود.

بدیهی است که وضعیت فعلی خاورمیانه با چنین معیاری همخوانی دارد.

در این نامه همچنین به تولیدکنندگان هشدار داده شده است که نقض مقررات صادرات کالاهای تحت کنترل دولتی ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.

بی‌بی‌سی در این باره با اولگ تسلیویک، رئیس سرویس دولتی کنترل صادرات اوکراین، گفت‌وگو کرده است. او تائید کرد که از وجود چنین نامه‌ای آگاه است، اما تاکید کرد سازمان تحت مدیریت او هیچ ارتباطی با آن ندارد.

به گفته او، اطلاعات موجود در این سند با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا این نهاد هیچ تصمیمی برای ممنوعیت صادرات به خاورمیانه اتخاذ نکرده است.

او گفت: «ما صدور مجوزها را متوقف نکرده‌ایم. چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.»

به گفته آقای تسلیویک، پارسال اوکراین حدود ده مجوز برای صادرات خدمات نظامی، فناوری‌ها و قطعات به این منطقه صادر کرده بود.

حالا نهادهای دولتی باید این مجوزها را بازبینی کنند و ممکن است بعضی از آن‌ها لغو شود. قرار است به‌زودی این موضوع را بررسی کنند.

«تقاضای بسیار زیاد»

با این حال رئیس سرویس کنترل صادرات اوکراین در مجموع با رویکردی که در نامه مذکور مطرح شده موافق است.

او می‌گوید این سند ماهیتی «مشورتی» دارد و هدف اصلی آن یادآوری مسئولیت حقوقی به تولیدکنندگان است.

به گفته او: «تقاضا بسیار زیاد است و ممکن است بعضی فعالان بازار وسوسه شوند و قانون را نقض کنند. چنین خطراتی هست.»

چند تولیدکننده پهپادهای رهگیر هم به بی‌بی‌سی گفته‌اند نمایندگان کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس پیش از این با آن‌ها دیدار کرده‌اند.

با این حال، به گفته آن‌ها، مقامات اوکراین نوعی مانع غیررسمی برای مذاکرات درباره فروش سلاح بدون «تصمیم سیاسی در سطح بالا» ایجاد کرده‌اند.

رئیس یکی از شرکت‌ها می‌گوید: «این کشورها همه مشتری‌اند، اما همه می‌دانند چنین معاملاتی نمی‌تواند بدون مشارکت دولت انجام شود.»

یکی از تولیدکنندگان بزرگ سامانه‌های ضد شاهد هم گفته است شرکتش می‌تواند نیاز مشتریان خاورمیانه‌ای را بدون آسیب رساندن به توان دفاعی ارتش اوکراین برآورده کند.

با این حال، همه چیز به تصمیم کی‌یف بستگی دارد.

سرگی ویسوتسکی، معاون رئیس انجمن صنعت دفاعی اوکراین، به بی‌بی‌سی گفته است که علاقه به خرید تسلیحات اوکراین، حتی پیش از آغاز جنگ در ایران، هم «بسیار بالا» بود.

به گفته او، این موضوع در نمایشگاه بین‌المللی تسلیحات که اوایل فوریه در ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به‌خوبی مشاهده شد.

او می‌گوید: «لازم است این علاقه حفظ شود و این کشورها تشویق شوند تا زمانی که مسئله سیاسی صادرات حل شود، همچنان برای همکاری آماده بمانند. علاقه به تسلیحات اوکراین در سراسر جهان بیشتر شده است، به‌ویژه در این منطقه.»

با وجود اعلام آغاز صادرات تسلیحات، این روند در اوکراین هنوز به طور کامل آغاز نشده است. دولت هنوز تصمیمی درباره دادن مجوز فروش تسلیحات به تولیدکنندگان نگرفته است.

به همین دلیل، به گفته آقای ویسوتسکی، صحبت از «محدودیت‌های ویژه برای خاورمیانه» چندان دقیق نیست.

او می‌گوید: «در واقع صادراتی وجود ندارد. نمی‌توان چیزی را محدود کرد که عملا هنوز شروع نشده است.»

پیشنهاد «معامله پایاپای»

بسیاری از فعالان بازار منتظر تصمیم ولودیمیر زلنسکی هستند.

رئیس‌جمهور اوکراین چندین بار به شرایط احتمالی همکاری با کشورهای عربی اشاره کرده است. به گفته او، اوکراین صرفا به دنبال دریافت پول نیست، بلکه پیشنهاد «معامله پایاپای» را مطرح می‌کند.

اوکراین می‌تواند پهپادهای رهگیر در اختیار این کشورها قرار دهد، اما در مقابل خواهان دریافت موشک‌های پیشرفته سامانه دفاع هوایی «پاتریوت» برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه است.

آقای زلنسکی در ۵ مارس گفت: «ما دوست داریم بی سر و صدا این موشک‌ها را از این کشورها دریافت کنیم و در مقابل پهپادهای رهگیر در اختیارشان قرار دهیم.»

او همچنین گفت کشورهای خاورمیانه در سه روز درگیری پیرامون ایران حدود ۸۰۰ موشک پاتریوت شلیک کرده‌اند؛ رقمی که به گفته اوکراین در طول سال‌های جنگ در اختیار این کشور نبوده است.

پیش از این نیز آقای زلنسکی پیشنهاد دیگری مطرح کرده بود: اعزام تیم‌های اپراتور پهپاد اوکراینی به خاورمیانه برای مقابله با «شاهد»ها، در حالی که کشورهای منطقه در مقابل بر ولادیمیر پوتین فشار بیاورند تا دست‌کم با یک آتش‌بس سی‌روزه در اوکراین موافقت کند.

طی روزهای گذشته، آقای زلنسکی درباره این موضوع با رهبران بحرین، کویت، اردن، قطر و امارات گفت‌وگو کرده است.

واکنش دولت‌های این کشورها به این پیشنهادها هنوز اعلام نشده است.

آقای زلنسکی گفت که به وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت و دفاع ملی دستور داده است گزینه‌هایی برای حمایت از کشورهای منطقه ارائه کنند، به گونه‌ای که توان دفاعی اوکراین تضعیف نشود.

بر اساس اظهارات او، ممکن است به جای صادرات مستقیم سلاح، متخصصان اوکراینی برای کمک به مقابله با پهپادها به خاورمیانه فرستاده شوند.

او گفت: «نظامیان ما همه توانایی‌های لازم را دارند. کارشناسان اوکراینی در محل کار خواهند کرد و تیم‌ها در حال هماهنگی هستند. ما آماده‌ایم برای حفاظت از جان غیرنظامیان و کمک به تثبیت وضعیت در منطقه همکاری کنیم.»

سرگئ ویسوتسکی می‌گوید صنعت دفاعی اوکراین به‌خوبی می‌داند که تجارت تسلیحات ابزار مهم ژئوپلیتیکی است و اوکراین باید از آن در جهت منافع خود استفاده کند.

او می‌گوید: «اگر ما در کشوری کاملا صلح‌آمیز با بازاری کاملا آزاد زندگی می‌کردیم، می‌شد گفت چنین محدودیت‌هایی با اصول بازار آزاد سازگار نیست. اما ما در شرایط جنگی زندگی می‌کنیم و باید منافع ملی‌مان را در این جنگ تامین کنیم.»

او همچنین یادآور شد که بعضی از کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش دارند روابط نزدیکی با روسیه و چین دارند و اوکراین باید این واقعیت را در نظر بگیرد.

یادداشت ایلیا آبیشِف، خبرنگار سرویس روسی بی‌بی‌سی

برای مقابله با پهپادهای تهاجمی روسی «ژرانیوم ۲»، که مشابه پهپاد ایرانی «شاهد-۱۳۶» هستند، اوکراین از چند نوع پهپاد رهگیر استفاده می‌کند. اطلاعات درباره برخی از آن‌ها در دسترس عموم است و بعضی دیگر محرمانه باقی مانده‌اند.

همه پهپادهای رهگیر عملکردی مشابه دارند. هدایت آن‌ها در حالت نمای اول‌شخص انجام می‌شود؛ یعنی خلبان تصویر زنده دوربین پهپاد را می‌بیند. پس از دریافت اطلاعات پرواز پهپاد دشمن از رادارها، سامانه‌های شنیداری یا دیدبان‌ها، پهپاد پدافندی به پرواز درمی‌آید، به شاهد می‌رسد یا در مسیر آن قرار می‌گیرد، به آن نزدیک می‌شود و با برخورد مستقیم یا انفجار در فاصله نزدیک، آن را منهدم می‌کند.

برای از کار انداختن یک شاهد، آسیب دیدن ملخ، بال یا بخش انتهایی آن کافی است.

گاهی رهگیری تنها چند دقیقه پیش از برخورد پهپاد انتحاری با هدف انجام می‌شود. به همین دلیل، واحدهای پهپادی اغلب نزدیک شهرهای بزرگ و تاسیسات زیرساختی مستقر می‌شوند.

این نوع رهگیری برای سه دلیل فراگیر شده است. نخست این‌که پهپادهای شاهد و پهپادهای رهگیر در یک گستره ارتفاعی فعالیت می‌کنند، از چند ده متر تا چند کیلومتر. دوم این‌که روسیه هر شب صدها پهپاد شاهد به‌کار می‌گیرد و امکان استفاده از موشک‌های پدافندی برای انهدام همه اهداف وجود ندارد. سوم این‌که هزینه یک پهپاد رهگیر ده‌ها برابر کمتر از قیمت یک شاهد است، در حالی که یک موشک پدافندی ده‌ها برابر گران‌تر تمام می‌شود.

در عمل، رهگیری یک پهپاد شاهد با پهپاد رهگیر به‌دلایل فنی متعدد کار بسیار دشواری است.

به همین دلیل، حتی در صورت فروش چنین سامانه‌هایی به کشورهای خاورمیانه، برای بهره‌برداری موثر از آن‌ها به اپراتورهای آموزش‌دیده و مربیان با تجربه نیاز خواهد بود.

اوکراین در حال توسعه یک سامانه دفاع هوایی چند لایه مبتنی بر پهپادهاست و مجموعه‌ای از رهگیرهای مختلف، از پهپادهای ارزان گرفته تا مدل‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر در اختیار دارد.

پهپاد «پی‌یک سان» از رهگیرهای بسیار سریع است که با سرعتی تا حدود ۴۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند و از پشت به پهپاد شاهد نزدیک می‌شود.

در کنار آن، مدل‌های دیگری هم در اختیار ارتش اوکراین هست، از جمله رهگیرهای سنگین، پهپادهای دوربرد به شکل هواپیما و پهپادهای ارزان‌قیمت که برای دفاع در آخرین خط استفاده می‌شوند.

این سامانه‌ها مکمل یکدیگرند و با هم یک دفاع هوایی چند لایه ایجاد می‌کنند؛ چیزی که حالا کشورهای خلیج فارس که هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند به‌شدت به آن نیاز دارند.

مقامات روسیه ایلیا ابیشف، خبرنگار سرویس روسی بی‌بی‌سی، را در فهرست «عاملان خارجی» قرار داده‌اند. بی‌بی‌سی با این تصمیم مخالف است و آن را در دادگاه به چالش کشیده است.