دیوید کامرون: اعتماد عمومی به رسانه‌ها و پلیس خدشه‌دار شده است

نخست وزیر بریتانیا در بیانیه خود در ارتباط با ماجرای شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی در بریتانیا که در جلسه فوق‌العاده پارلمان قرائت کرد، گفت که اعتماد عمومی به رسانه‌ها و پلیس خدشه‌دار شده است و مردم خواهان تحقیقات همه‌جانبه در این باره هستند.

آقای کامرون گفت که این تحقیقات نه تنها باید به رابطه بین مطبوعات ، پلیس و سیاستمداران رسیدگی کند، بلکه شیوه عملکرد آنها به تنهایی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. او گفت که به جز مطبوعات، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و همین طور شبکه‌های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته آقای کامرون این تحقیقات کاملا مستقل خواهد بود و قاضی لورسون، قاضی مسئول این تحقیقات، می‌تواند هر شخص یا مقامی را که بخواهد به عنوان شاهد احضار کند.

نخست وزیر بریتانیا همچنین از عملکرد خود در ارتباط با سوالاتی که درباره ماجرای شنود تلفنی از او مطرح شده، دفاع کرد.

جلسه اضطراری پارلمان در حالی برگزار می شود که کمیته منتخب پارلمان بریتانیا از عملکرد پلیس و موسسه نیوزاینترنشنال در ماجرای شنود تلفنی به شدت انتقاد کرده است.

از آنجا که پارلمان بریتانیا تعطیلات تابستانی خود را آغاز کرده، جلسه روز چهارشنبه به طور فوق العاده و با فراخواندن نمایندگان از تعطیلات برگزار می شود و آقای کامرون هم با ناتمام گذاشتن سفرش به آفریقای جنوبی، برای حضور در پارلمان به لندن بازگشته است.

یکی از محورهای اصلی سئوالات نمایندگان احزاب مخالف از نخست وزیر به تصمیم او در استخدام یکی از کارمندان ارشد موسسه نیوزاینترنشنال به عنوان مشاور رسانه‌ای خود مربوط می شود.

در همین حال، یک کمیته منتخب از نمایندگان پارلمان بریتانیا با انتشار گزارشی، از عملکرد مقامات پلیس و نیز مؤسسه نیوزاینترنشنال، متعلق به روپرت مرداک، در روند رسیدگی به رسوایی شنود تلفنی، به شدت انتقاد کرده است.

در این گزارش، مقامات نیروی پلیس متروپولیتن (پلیس لندن) به ارتکاب "مجموعه‌ای از قصور و کوتاهی" در روند تحقیقات درباره شنود تلفنی متهم شده‌اند.

کمیته امور داخلی مجلس عوام بریتانیا همچنین از "اقدامات عمدی گروه رسانه‌ای نیوزاینترنشنال برای بی‌نتیجه ماندن تحقیقات اصلی" درباره شنود تلفن‌ها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی انتقاد کرده است.

اعضای این کمیته پارلمانی بریتانیا خواهان اختصاص منابع بیشتر برای انجام تحقیقات پلیس شده‌اند تا قربانیان شنود تلفنی بتوانند سریعتر در جریان امور قرار بگیرند.

انتظار می‌رود دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هم در ارتباط با این تحقیقات توضیحاتی ارائه دهد.

در گزارش اخیر نمایندگان پارلمان بریتانیا، مسئولان "نیوزاینترنشنال" به اختلال در روند اولین دور تحقیقات پلیس درباره شنود تلفنی متهم شده‌اند، ولی در عین حال، تصریح شده است که بخشی از اسکاتلندیارد - پلیس لندن - که در ابتدا مسئول رسیدگی به پرونده شنود تلفنی بوده است، "اراده واقعی" برای برخورد با عدم همکاری این گروه رسانه‌ای از خود نشان نداده است.

هزاران قربانی

در گزارش کمیته ویژه مجلس عوام بریتانیا آمده است که شیوه عملکرد اندی هیمن، افسر ارشد پلیس و مامور نظارت بر تحقیقات اولیه درباره شنود تلفنی، "غیرحرفه‌ای و نامناسب" بوده است.

همچنین در این گزارش، انتصاب آقای هیمن به ریاست بخش مبارزه با تروریسم هم مورد سئوال قرار گرفته و آمده است که "تأسف‌بار" است که او دو ماه بعد از ترک نیروی پلیس لندن، همکاری با "نیوزاینترنشنال" را شروع کرده است.

مسئولان یک مؤسسه حقوقی که در سال ۲۰۰۷ میلادی برای بررسی و بازبینی اتهامات درباره شنود تلفنی برای "نیوزاینترنشنال" کار می‌کرد، اعلام کرده‌اند که از پاسخ دادن به اظهارات "نادرست" جیمز مرداک منع شده‌اند. آقای مرداک گفته است که نامه‌ای از طرف این مؤسسه حقوقی، باعث شد مدیران "نیوزاینترنشنال" به این نتیجه برسند که شنود تلفنی "موضوعی مربوط به گذشته" است.

مسئولان مؤسسه حقوقی هارباتل و لوئیز اعلام کرده‌اند که اجازه ندارند اصل محرمانه بودن اطلاعات مشتری خود را نقض کنند.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا هم اعلام کرده است که شاخه استرالیایی مؤسسه "نیوز" در استرالیا هم باید پاسخگوی "پرسش‌های دشواری" باشد.

در گزارش اخیر نمایندگان پارلمان بریتانیا، دیک فدورچیو، رئیس روابط عمومی پلیس لندن، هم به دلیل ناتوانی در بررسی مناسب شرایط نیل والیس، مورد انتقاد قرار گرفته است. نیل والیس از مدیران سابق هفته‌نامه نیوز آو د ورلد بود که در سال ۲۰۰۹ میلادی به استخدام نیروی پلیس درآمد. او هفته گذشته در ارتباط با ادعاهای مربوط به شنود تلفنی مورد بازجویی قرار گرفت.

نمایندگان پارلمان بریتانیا در گزارش خود از شیوه استخدام آقای والیس توسط آقای فدورچیو ابزار تعجب کرده و گفته‌اند که او سعی کرده است انتقادها را متوجه جان ییتس، یکی دیگر از افسران ارشد پلیس لندن کند.

در شرایطی که تحقیقات جدید پلیس در جریان است، نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که اگر نیروی کافی در اختیار پلیس قرار داده نشود، مطلع کردن هزاران قربانی احتمالی این پرونده می‌تواند یک دهه طول بکشد.

آنها از تصمیم سو آکرز، مسئول تحقیقات پلیس در زمینه شنود غیرقانونی تلفنی، برای ارتباط با قربانیان احتمالی تقدیر کرده‌اند، ولی گفته‌اند که این که تاکنون فقط ۱۷۰ قربانی در جریان قرار گرفته‌اند، "هشداردهنده" است.

تحقیقات این کمیته درباره شنود غیرقانونی تلفن‌ها از سپتامبر سال گذشته شروع شده است.