در حکمی تاریخی، اینستاگرام و یوتیوب برای تلاش به اعتیادآور کردن شبکه‌های اجتماعی مجرم شناخته شدند

يک هيات منصفه در لس‌آنجلس در حکمی تاريخی، شرکت‌های متا و گوگل (مالک يوتيوب) را در پرونده‌ای مرتبط با «اعتياد به شبکه‌های اجتماعی» مسئول شناخت.

در اين پرونده، زنی ۲۰ ساله با نام «کيلی» از اين شرکت‌ها شکايت کرده و گفته بود که استفاده از پلتفرم‌هايی مانند اينستاگرام از دوران کودکی به سلامت روان او آسيب زده است.

هيات منصفه تشخيص داد که متا و گوگل عمدا پلتفرم‌هايی «اعتيادآور» طراحی کرده‌اند. بر اين اساس، به شاکی ۶ ميليون دلار غرامت تعلق گرفت؛ شامل ۳ ميليون دلار خسارت جبرانی و ۳ ميليون دلار خسارت تنبيهی، زيرا به گفته هيات منصفه، اين شرکت‌ها با «سوء نيت، تحت فشار قرار دادن يا فريب» عمل کرده‌اند.

بر اساس این حکم، متا بايد ۷۰ درصد و گوگل ۳۰ درصد اين مبلغ را پرداخت کنند.

هر دو شرکت با رد اين حکم اعلام کرده‌اند که درخواست تجديدنظر خواهند داد. متا تاکيد کرده که سلامت روان نوجوانان موضوعی «بسيار پيچيده» است و نمی‌توان آن را به يک اپليکيشن نسبت داد. گوگل نيز اعلام کرده اين پرونده «برداشت نادرستی» از يوتيوب دارد و آن را به جای يک پلتفرم پخش ويديو، یک شبکه اجتماعی توصيف کرده است.

اين حکم می‌تواند بر صدها پرونده مشابه در دادگاه‌های آمريکا تاثير بگذارد. تنها يک روز پيش از آن، هيات منصفه‌ای در ايالت نيومکزيکو نيز متا را به دليل به خطر انداختن کودکان و مواجهه آنها با محتوای نامناسب مسئول شناخته بود.

در جريان دادگاه، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا -مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ - گفت اين شرکت به طور رسمی اجازه حضور کاربران زير ۱۳ سال را نمی‌دهد، هرچند اذعان کرد هميشه آرزو داشته شناسايی اين کاربران سريع‌تر انجام شود.

وکلای شاکی استدلال کردند که ويژگی‌هايی مانند «اسکرول بی‌نهايت» در اينستاگرام عمدا برای افزايش وابستگی طراحی شده‌اند و متا به طور خاص به جذب کاربران جوان علاقه داشته، زيرا آنها مدت طولانی‌تری در پلتفرم باقی می‌مانند.

کيلی در شهادت خود گفت از ۹ سالگی از اينستاگرام و از ۶ سالگی از يوتيوب استفاده می‌کرده و هيچ مانعی برای سن او وجود نداشته است. او افزود اين استفاده باعث شده از خانواده فاصله بگيرد و دچار اضطراب، افسردگی و در نهايت اختلال «بدریخت انگاری بدن» شود.

اين پرونده بخشی از موج فزاينده نگرانی‌های جهانی درباره تاثير شبکه‌های اجتماعی بر کودکان است. کشورهايی مانند استراليا محدوديت‌هايی برای استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی اعمال کرده‌اند و بريتانيا نيز در حال بررسی طرح‌هايی برای محدودسازی استفاده افراد زير ۱۶ سال است.

کارشناسان می‌گويند اين احکام نشان دهنده رسيدن سطح نارضایتی عمومی از شبکه‌های اجتماعی به «نقطه جوش» است و ممکن است آغازگر تغييرات گسترده‌تری در قوانين و نحوه فعاليت اين پلتفرم‌ها باشد.